أقرّ مجلس مدينة ڤوون في أونتاريو، الإثنين، اقتراحًا قدّمه رئيس البلدية ستيفن ديل دوكا يقضي بإنهاء استخدام كاميرات المراقبة الآلية للسرعة، بعد أقل من ستة أشهر على تشغيلها.
وكانت المدينة قد أطلقت هذه الكاميرات في أبريل الماضي، غير أنّها علّقت عملها مبدئيًا في يونيو/حزيران عقب تحرير أكثر من 32 ألف مخالفة سرعة خلال ثلاثة أسابيع فقط، ما أثار جدلًا واسعًا حول استخدامها.
وقال ديل دوكا في بيان إن ڤوون بحاجة إلى “إيجاد التوازن الصحيح” بين حماية المواطنين وضمان عدم فرض “عبء مالي غير عادل على السكان في وقت من عدم اليقين المالي”.
وبالرغم من قرار المجلس، لا تزال كاميرات السرعة التابعة لمنطقة يورك تعمل داخل المدينة، لكن المجلس سيطلب من الحكومة الإقليمية تعليق استخدامها أيضًا. ومن المقرّر أن يتلقى المجلس في سبتمبر/أيلول تقريرًا حول سبل تعزيز اللافتات التوضيحية لمواقع الكاميرات وتحسين فاعليتها في الحد من السرعة.
ويأتي قرار ڤوون وسط دعوات متزايدة من رئيس وزراء أونتاريو للبلديات بإنهاء ما وصفه بـ”الاستيلاء الضريبي” من خلال أنظمة المراقبة الآلية للسرعة.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس
