دخل صباح الاثنين حظر توزيع المنشورات التجارية غير الموجهة (المعروفة بـ”بريد الأحياء”) حيّز التنفيذ في جميع أنحاء كندا، في أحدث تصعيد للنزاع العمالي بين هيئة البريد الكندية وعمال البريد النقابيين.
وكان اتحاد عمال البريد الكندي (CUPW) قد أعلن عن هذه الخطوة الأسبوع الماضي بعد توقف المفاوضات مع هيئة البريد بشأن عقد عمل جديد. وقالت رئيسة النقابة جان سيمبسون في مؤتمر صحفي في أوتاوا: «على بريد كندا العودة إلى طاولة المفاوضات»، مؤكدة أن النقابة قد تلجأ إلى إجراءات أقوى إذا استمرت المماطلة.
هيئة البريد الكندية أصدرت بيانًا عبّرت فيه عن “خيبة أملها” من القرار، موضحة أن الشاحنات المحمّلة بالمنشورات الإعلانية ستُرفض عند مراكز البريد وأن المواد الموجودة في المخازن لن تُسلَّم حتى إشعار آخر. وأضافت أن هذا القرار يؤثر أيضًا على عمال البريد أنفسهم الذين يتقاضون أجورًا إضافية لقاء توزيع هذه المنشورات.
ويُقدَّر الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) أن نحو 20% من الشركات الصغيرة في البلاد تعتمد على هذه المنشورات للترويج للمبيعات وافتتاح المتاجر، خاصة في المناطق الريفية ولدى الفئات السكانية الأكبر سنًا. وقال رئيس الاتحاد دان كيلي إن كثيرًا من أصحاب الأعمال “تفاجأوا” لأن حملاتهم الإعلانية لن تصل إلى المستهلكين في موعدها.
النزاع بين هيئة البريد والنقابة تصاعد منذ أشهر، إذ سبق للعمال أن فرضوا حظرًا على العمل الإضافي قبل أن ينتقلوا إلى حظر توزيع المنشورات. ومع استمرار الخلاف وعدم تحديد موعد جديد للمفاوضات، تتزايد المخاوف من مزيد من الإجراءات التصعيدية مع اقتراب موسم الأعياد، ما قد يؤثر على الشركات الصغيرة والعملاء في جميع أنحاء البلاد.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس
