أثار قرار حكومة ألبرتا بإضافة علامات تثبت الجنسية الكندية على رخص القيادة وبطاقات الهوية الإقليمية موجة من الانتقادات والتحفظات من خبراء الهجرة والخصوصية.
قال زول سليمان، محامي متخصص في قضايا الهجرة، إن هذه الخطوة قد تُستغل لاستهداف غير المواطنين والمقيمين المؤقتين، محذرًا من أن غياب المعلومات على البطاقة قد يتحول إلى وسيلة لتحديد هوية الأشخاص غير المواطنين.
وأضافت ليزيت تيخادا، الناقدة لشؤون الهجرة في الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، أن الحكومة لم تقدم توضيحًا كافيًا حول سبب ضرورة هذا التغيير، ما يزيد المخاوف بشأن تأثيره على المقيمين الجدد والمواطنين غير الكنديين.
ما هو القرار ومتى سيتم تنفيذه؟
أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، أن الحكومة ستضيف علامات تثبت الجنسية الكندية على رخص القيادة وبطاقات الهوية الإقليمية. وسيتم تنفيذ هذا التغيير اعتبارًا من خريف عام 2026، ليصبح أول إجراء من نوعه في كندا.
وستظهر هذه العلامة على شكل رمز “CAN” على الوثائق، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة مثل الدعم الطلابي، التأمين الصحي، وبرامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان مشاركة المواطنين المؤهلين فقط.
من جانبه، أكد وزير الخدمات في ألبرتا، ديل نالي، أن هذه التغييرات ستتم خلال تجديد الرخص أو إصدارها لأول مرة، دون أي تكلفة إضافية على المواطنين، مع الحرص على تسريع الإجراءات وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة.
بينما تهدف الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز نزاهة الانتخابات، يظل هناك قلق من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استخدام معلومات الجنسية بطرق تؤثر سلبًا على غير المواطنين والمقيمين المؤقتين. من المتوقع أن يتم طرح التشريع هذا الخريف، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ العام المقبل.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر داليا يوسف
