في محاولة لمكافحة ما وصفه وزير الرياضة الكندي بأزمة الرياضة الآمنة في البلاد ، أعلنت وزيرة الرياضة الفيدرالية باسكال سانت أونج صباح اليوم الأحد عن عدد من الإجراءات الجديدة لمحاسبة المنظمات الرياضية في جميع أنحاء البلاد ، بهدف نهائي هو الحماية للرياضيين من سوء المعاملة والاعتداء.
وفي هذا الصدد فأنه خلال الإعلان في مونتريال ، حددت سانت أونج عددًا من الجهود لإنشاء إطار عمل من شأنه أن يجعل الرياضة أكثر أمانًا لجميع المشاركين في كندا.
فأنه اعتبارًا من أبريل 2023 ، ستعمل Sport Canada على تغيير اتفاقيات المساهمة مع المنظمات الرياضية التي تلبي متطلبات الأهلية لإطار تمويل الرياضة الكندي الجديد.
وسيكون هناك ضوابط وتوازنات معززة ومساءلة مشددة ستؤثر بشكل مباشر على المنظمات الرياضية وتمويلها – سيتعين على المنظمات الرياضية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا أن تلبي معايير محددة للحوكمة والمساءلة والرياضة الآمنة.
كما أنه سيتم تطوير المتطلبات والمعايير الجديدة بواسطة Sport Canada خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وعلي هذا قالت سانت أونج : “لا يمكننا تغيير كل شيء في غضون أسابيع قليلة ، لكنني أردت المتابعة علنًا لمناقشاتنا وبعض الأعمال الجارية”.
وأضافت :”من المهم أن يستمر هذا الحوار وأن تكون قادرًا على إخبار الرياضيين والعائلات والمنظمات وموظفيها أن المجتمع يعمل بنشاط لإيجاد حلول ، من المناقشات التي أجريتها ، من الواضح أن هناك رغبة مشتركة في التحسين ”
وسيتم تشكيل لجنة جديدة لتقديم المشورة للوزيرة بشأن الأمور المتعلقة بالرياضة الآمنة في كندا.
وذكرت سانت أونج إنه سيكون للرياضيين صوت قوي على الطاولة ، مما يعزز كل التزام بإشراك الرياضيين في أدوار قيادية ، وسيتم أيضًا إنشاء موارد تدريب تتمحور حول الرياضيين لضمان معرفة الرياضيين بحقوقهم ، بما في ذلك الخدمات والدعم المتاحة لهم.
وقالت سانت أونج أيضًا إنها ستواصل التعاون مع وزراء الرياضة في المقاطعات والأقاليم لتحسين مواءمة أطر الرياضة الآمنة على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت سانت أونج إنه كان هناك عدد من الملاحظات التي ظهرت “بوضوح” من مشاوراتهم خلال الشهرين الماضيين ، بما في ذلك تحسين مساءلة المنظمات الرياضية ، وتحسين ممارسات الحوكمة داخل المنظمات وزيادة تمثيل الرياضيين في النظام الرياضي.
حيث قالت سانت أونج: “إجراءات اليوم ليست سوى جزء من الحل وهي تبني على العمل الذي تم إنجازه بالفعل. نريد نظامًا رياضيًا يكون فيه رفاهية الرياضيين لا يقل أهمية عن أدائهم”.
وأضافت :”نريد نظامًا يعمل من أجل الرياضيين ومعهم ، نريد أن يستعيد الجميع الثقة في النظام والفرح الذي تجلبه الرياضة إلى حياتنا.”
وكجزء من الإجراءات الجديدة المعلنة ، قالت سانت أونج إن مفوضة النزاهة الرياضية الكندية ، سارة إيف بيليتيير ، ستطلق المرحلة الأولى من عملها بدءًا من 20 يونيو.
وتم اقتراح ميزانية قدرها 16 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات ، بنية توفير مكان آمن ومستقل لضحايا وشهود الانتهاكات للإبلاغ عن الحوادث.
كما ذكرت سانت أونج إن إنشاء مكتب مفوض النزاهة الرياضية (OSIC) يعد خطوة مهمة لتحدي “ثقافة الصمت” ولتوفير طريقة موثوقة للرياضيين للإبلاغ عن الإساءة وسوء المعاملة.
والجدير بالذكر أنه أعلنت اللجنة الأولمبية الكندية في اليوم السابق عن استثمار 10 ملايين دولار في مبادرات رياضية آمنة.
المصدر : سي بي سي نيوز
