بينما تستعد الحكومة الفيدرالية لإطلاق وكالة جديدة متخصصة في تسريع بناء المنازل، تكشف وثائق حكومية داخلية حجم خطورة الأزمة السكنية التي تعيشها كندا.
وتوضح المواد الإعلامية التي أُعدّت لوزير الإسكان الجديد، جريجور روبرتسون، في مايو الماضي، أن تكاليف السكن المرتفعة باتت تشكّل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد، وتجعل من الصعب على الكنديين والوافدين الجدد العثور على مساكن ميسّرة.
تكاليف متصاعدة ونقص واضح
تشير البيانات الحكومية إلى أن تكلفة بناء منزل متوسط في كندا ارتفعت بنسبة 58% منذ عام 2020، وسط توقعات بزيادات أخرى بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية على مواد البناء. كما تكشف الوثائق عن تأخّر الحكومة في الاستثمار في مشاريع الإسكان بأسعار أقل من السوق، وهو ما أثّر بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفاً.
وكالة جديدة لمواجهة التحديات
رداً على هذه التحديات، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني هذا الأسبوع خلال اجتماع الكتلة الليبرالية أن حكومته ستطلق وكالة جديدة لبناء المنازل في الأيام المقبلة.
الوكالة، التي يُتوقع أن تحمل اسم Build Canada Homes، ستعمل على:
تسريع وتيرة بناء المساكن الميسّرة.
دعم استخدام تقنيات حديثة مثل البناء المسبق والطباعة الثلاثية الأبعاد.
استغلال الأراضي الفيدرالية لصالح مشاريع الإسكان.
توفير أدوات مالية مرنة، تشمل قروضاً وضمانات استثمارية.
استثمارات ضخمة
تتضمن الخطة استثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار لدعم مشاريع جديدة، إلى جانب برنامج تمويلي بقيمة 25 مليار دولار لتعزيز صناعة المساكن المسبقة الصنع، ما من شأنه تخفيض التكاليف ودعم الإنتاج المحلي.
أزمة تضغط على المجتمع
يقول خبراء الإسكان إن هذه الأزمة لا تؤثر فقط على الأفراد، بل تطال الاقتصاد الوطني ككل عبر إضعاف القدرة الشرائية للكنديين، ورفع تكاليف المعيشة، وتعقيد حركة العمالة بين المدن. وتُظهر تقارير الهيئة الكندية للرهن العقاري والإسكان (CMHC) أن بعض المدن الكبرى مثل تورونتو وفانكوفر تشهد تباطؤاً في مشاريع الإسكان الجديدة، بينما تتجه مدن أخرى مثل كالغاري وإدمونتون إلى زيادة البناء خصوصاً في قطاع الإيجارات.
خطوة تحت المجهر
رغم الطموح الكبير في الخطة الجديدة، يشدد مراقبون على أن نجاح الوكالة يعتمد على سرعة التنفيذ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان أن يصل الدعم بالفعل إلى الأسر التي تحتاجه، وليس فقط إلى شركات التطوير العقاري.
المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف
