تطالب الدولة المصرية دائماً لابنائها المصريين بالخارج بالاستثمار داخل الأراضي المصرية وتحويل العملة الصعبة داخل البلاد ، ويلاقي هذا الطلب دائماً الاستجابة الفورية لدى شريحة عريضة من جموع المصريين بالخارج والذين يتبادلون المحبة بالمحبة … ولكن يبدوا أن هناك دائماً طيور الظلام التي تريد الإساءة للدولة ،وهدم هذه الثقة بين المصريين بالخارج وبين امهم العزيزة مصر ، ويقومون بعمليات نصب لاستهداف المصريين بالخارج بشكل خاص،ظنا منهم انهم لايمكن لأحد ان يسمع شكواهم ، بل يمكن أن تقول انهم يريدون قطع هذه الروابط الاستثمارية ، في الوقت الذي تحرص فيه الدولة المصرية على تنمية وبناء الثقة والروابط المتبادلة بين المصريين بالخارج والدولة المصرية..
ولعمل أشهر هذه الحوادث هي ما تعرضت له السيدة “ماري تشيلسي ” والتي روت لنا هذه القصة التي حدثت معها مع احدي شركات المقاولات بالعاصمة الإدارية الجديد بمصر ..
حيث روت لأوكسيجن كندا نيوز القصة قائلة : “قامت شركة edge holding المالكة لكمبوند oia, واسم المالك مارى اميل اديب باسيلى ،والتي باعت لنا penthouse باجمالى مساحة ٢٣٠ متر مربع شامل حمام سباحة وروف الدور العلوي حسب الرسم الهندسي الموجود بالعقد.”
وتابعت تقول :” تم استلام الوحدة من شهر تقريبا بعد سداد كامل الثمن نقدا على أساس مساحة ٢٣٠ متر مربع حسب العقد ،و قامت الشركة لاحقا بعمل اجتماع لملاك ال penthouse واخطارهم بعدم إمكانية تسليم دور علوى وما سيتم تسليمه هو شقق الدور السابع فقط بمساحات مختلفة وقيل إنه سيتم تعويض الملاك باسعار ٢٠١٨.”
وقالت :” لم يتم دعوتنا للاجتماع ولم يتم إخطارنا بأى تغيير حيث أنه تم تسليم الوحدة كاملة لنا،و الشركة كانت على علم بعدم إمكانية بناء بنتهاوس حيث أنه غير مصرح به فى العاصمة الإدارية ورغم ذلك ولسوء النية لم يتم الإفصاح عن ذلك أو تدوينة بالعقد.”
وذكرت ماري تقول :”هذه ليست اول مرة للشركة للتصرف بعدم مسئولية ومحاولة السرقة حيث قامت الشركة المذكورة بفسخ العقد من طرف واحد وعدم إعلامنا بذلك بالرغم من وجود بيانات المالكة لديهم تواصلها مع الشؤون المالية باستمرار،وقامت الشركة المذكورة كذلك برشوة محضري المحكمة بإرسال إخطار فسخ العقد على عناوين مزورة وهذا مثبت لدى محامينا.”
وتابعت تقول :”فى حين كنا نقوم بدفع الأقساط والتواصل مع الشؤون المالية وعند اكتشاف فسخ العقد التعسفى ادعت الشركة عدم مسئوليتها وان المكتب القانونى هو المسؤول،و فى ظل الوضع الحالى وتنصل الشركة من مسؤوليتها تجاه ملاك البنتهاوس وعدم اخطارنا رسميا بأى تغيير وهو ما يعبر عن سوء نية مبيتة من الشركة حيث ان استلامنا الوحدة قانونيا يضعهم تحت الطائلة القانونية بتهمة التزوير والنصب المتعمد كذلك محاولتهم اتخاذ أى إجراء لهدم او تغيير الدور العلوى – الذى تم استلامه قانونيا – يعتبر تدمير وتعدى على ممتلكات الغير.”
وقالت :” لم يتم اخطارنا بأى تعويضات كما حدث مع باقى ملاك البنتهاوس حيث ان أى منهم لم يتسلم وحدته بعد.
– الشركة تدعى أن جهاز العاصمة الإدارية لا يريد تسليم وحدات البنتهاوس للملاك كما جاء بالعقد الرسمي لأنه تم إلغاء البنت هاوس من جهاز العاصمة الإدارية،و فى حالة عدم وجود إمكانية للشركة لتنفيذ التزامات تعاقدها لسبب أو لآخر فالحل هو إيجاد بديل عقارى من نفس المطور بالعاصمة الادارية بمساحة تعادل نفس المساحة المذكورة بالعقد …٢٣٠ متر مربع او حتى وحدتين بنفس إجمالي المساحة”.
حالة ماري لم تكن هي الأولي ، بل تكررت نفس الأحداث مع السيد ” تامر” والتي كان له تجربة مماثلة ، حيث قال :”ارجوا التواصل معي لاني لي مشكلة قريبة جداً من نفس الحالة السابقة ، وارجوا أن يستمع المسؤولين لي وللحالات المماثلة حتي لا نخسر استمارتنا في مصر .
الجدير بالذكر أن السماع لشكاوى ابنائنا المصريين بالخارج والضرب بيد من حديد على كل من يقوم بعمليات النصب لاستهداف المصريين بالخارج ،سينعكس دائماً بزيادة الاستثمارات وتدفق العملة الصعبة ، وهذا ما تنادي به الدولة المصرية دائماً وما نحلم به جميعا للعمار داخل مصرنا الحبيبة .”
وقد نمى إلى علمنا أن هذه الحالات وصلت للسيدة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ،ونحن نثق في وزيرة الهجرة بأنها سوف تتواصل مع الجهات المعنية لتأمين عمليات استثمار المصريين في الخارج ،وإلا ستكون بمثابة “هزة كبيرة “في ثقة كنا نقوم ببنائها لسنوات كثيرة، حيث كنا دائماً ولازلنا نقوم بالتشجيع للمصريين بالخارج أن يقوموا بالتحويلات الخارجية والاستثمار في مصر ،وذلك كترجمة لحب البلد المصري الأصيل ، وكـ أمنية دائما أن نرى بلادنا الحبيبة مصر في أفضل حال ،وننتظر الإجراءات، واثقين في كفاءة وعمل السفيرة سها الجندى.
