قدّمت الحكومة الفيدرالية الكندية، يوم الثلاثاء، تشريعًا جديدًا يستهدف تعزيز وتبسيط عملية الهجرة، مع فرض قيود جديدة على طلبات اللجوء، واتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب الفنتانيل عبر الحدود.
التشريع الجديد، الذي يحمل اسم “قانون الحدود القوية”، لا يعالج فقط أولويات أمن الحدود التي أبرزها رئيس الوزراء مارك كارني، بل يتناول أيضًا شكاوى قديمة أثارها مشرّعون أمريكيون ودبلوماسيون ومنظمات شرطة كندية.
وقال وزير السلامة العامة غاري أنانداسانجاري للصحفيين في أوتاوا بعد تقديم مشروع القانون:
“سيضمن هذا التشريع حصول كندا على الأدوات المناسبة للحفاظ على أمن حدودنا، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لتهريب الفنتانيل، وتعطيل التمويل غير المشروع”.
وأضاف أن الوزير يخطط لإطلاع مسؤول الحدود الأمريكي توم هومان على التشريع الجديد في اجتماع لاحق في نفس اليوم، مشيرًا إلى أن بعض بنود القانون تعالج قضايا كانت “مزعجة للولايات المتحدة”.
كما أشار أنانداسانجاري إلى أن هذه الإجراءات لن تُفيد أمريكا فقط، بل ستُسهم في تحقيق مكاسب أمنية لكندا، من خلال تعزيز أمن الحدود وسلامة المجتمعات المحلية.
لا تمويل جديد… ولكن إجراءات جديدة
أكد الوزير أن مشروع القانون يبني على حزمة أمن الحدود التي أعلنت عنها الحكومة في ديسمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي شملت:
تعيين مسؤول خاص بمكافحة الفنتانيل.
توفير معدات متقدمة جديدة للشرطة الملكية الكندية عند الحدود.
تدابير إضافية لتعزيز الأمن الحدودي.
ما أبرز ما يتضمنه مشروع القانون؟
رفض طلبات اللجوء المتأخرة:
لن يُحال أي طلب لجوء إلى مجلس الهجرة واللاجئين إذا تم تقديمه بعد أكثر من عام من دخول صاحبه إلى كندا.
مهلة تقديم اللجوء عبر الحدود البرية:على طالبي اللجوء الذين يدخلون من الولايات المتحدة عبر الحدود البرية تقديم طلباتهم خلال 14 يومًا فقط حتى تُؤخذ بعين الاعتبار، بموجب اتفاقية البلد الثالث الآمن.
المصدر: اوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف
