أعلن رئيس الوزراء مارك كارني اليوم عن حزمة من البرامج الاقتصادية وتمويل يزيد عن 6.5 مليار دولار كندي لتعزيز الصناعات المحلية ومواجهة آثار التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية العالمية.
أبرز الإجراءات الاقتصادية
صندوق الاستجابة الاستراتيجية بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الحيوية مثل السيارات والصلب والخشب، وتقديم مساعدات مرنة غير قابلة للسداد للشركات المتضررة.
سياسة “اشترِ المنتجات الكندية” لتفضيل الموردين المحليين في المشاريع الحكومية وتعزيز الطلب الداخلي على المنتجات الكندية.
دعم مزارعي الكانولا بمبلغ يزيد عن 370 مليون دولار لمواجهة التعريفات الجمركية الصينية البالغة 75.8٪.
برامج إعادة تأهيل وتدريب لـ50 ألف عامل، بتمويل قدره 450 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتعزيز المهارات والقدرة التنافسية.
توسيع نطاق التأمين على العمل والقروض التمويلية للشركات والعمال، بما يخفف من تأثير التغيرات الاقتصادية والتجارية.
صندوق استجابة للتعريفات الجمركية بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين المتضررين بشدة من الاضطرابات التجارية.
تصريحات كارني
وصف كارني هذه الإجراءات بأنها “أكبر مجموعة من تدابير المرونة التجارية في تاريخ كندا”، مضيفًا:
“نحن بحاجة إلى التحرك الآن، والاستثمار الآن، خصوصًا عندما يكون الأمر صعبًا. هدفنا هو بناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستساعد كندا على تحقيق استقلال اقتصادي أكبر وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، مع تعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
تأتي هذه التدابير في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكندي تحديات بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية على بعض المنتجات الكندية، بما في ذلك منتجات الكانولا والسيارات، إضافة إلى التوترات التجارية العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد وفرص الاستثمار.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس
