أعلن رئيس الوزراء مارك كارني، الإثنين، أن الشركات في منطقة كندا الأطلسية بات بإمكانها الوصول إلى تمويل قدره 80 مليون دولار، ضمن صندوق الإغاثة الجمركية البالغ قيمته مليار دولار، الذي أطلقته الحكومة الفيدرالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح كارني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة سانت جونز، أن التمويل يهدف إلى مساعدة القطاعات المتضررة – وعلى رأسها الصناعات الغذائية والمأكولات البحرية – على تنويع أسواقها وتبني تقنيات حديثة، بما في ذلك تطوير منتجات عالية الجودة للأسواق الأوروبية، مثل ذيول سرطان البحر المفرّغ وسلطعون الأطلسي المجمد.
يأتي الإعلان في إطار حزمة واسعة من السياسات الحمائية وتدابير تخفيف التعريفات الجمركية التي كشفت عنها أوتاوا الجمعة الماضي. وتشمل الحزمة “صندوق الاستجابة الاستراتيجية” بقيمة 5 مليارات دولار، وسياسة “اشترِ كنديًا” التي تعطي الأفضلية للشركات المحلية في العقود الحكومية، إضافة إلى حوافز إنتاج زراعي وحيوي تزيد قيمتها على 370 مليون دولار.
وتواجه كندا منذ أشهر ضغوطًا اقتصادية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الحديد والألمنيوم والخشب، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة إلى 7.1%، بحسب تقديرات وزارة المالية.
وأكد كارني أن الحكومة الفيدرالية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على السوق الأميركية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين الكنديين، مشددًا على أن “الأمل ليس استراتيجية، والعمل الجاد هو السبيل لاستعادة الثقة والاستثمار”.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس
