تستعد الساحة السياسية الكندية لواحد من أبرز اللقاءات هذا الأسبوع، حيث تلتقي رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، برئيس الوزراء الكندي مارك كارني، لبحث خلافات متصاعدة حول السياسات الفيدرالية المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
يأتي الاجتماع على هامش تجمع كتلة الحزب الليبرالي في إدمونتون، بينما تؤكد سميث أنها ستضغط بقوة من أجل تغييرات جذرية في التشريعات التي تقول إنها تُكبِّل اقتصاد المقاطعة.
وقالت سميث في برنامجها الإذاعي الأسبوعي إن جدول أعمالها يشمل ثلاث أولويات عاجلة:
إلغاء سقف الانبعاثات المفروض على قطاع النفط والغاز.
إعادة صياغة مشروع القانون C-69، المعروف بين منتقديه بـ”قانون لا مزيد من خطوط الأنابيب”.
رفع الحظر المفروض على ناقلات النفط على سواحل بريتش كولومبيا.
وأضافت سميث أن استمرار هذه السياسات يُشكل “تخريبًا اقتصاديًا وطنيًا ذاتيًا”، داعية أوتاوا إلى “تحرك حقيقي” يسمح بإطلاق كامل إمكانات الاقتصاد الكندي، محذِّرة من أن تجاهل هذه المطالب سيعمق التوترات بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية.
من جانبه، يسعى كارني إلى موازنة ضغوط حماية البيئة مع الحاجة لتعزيز اقتصاد الطاقة، حيث طرحت حكومته مبادرات لدعم مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة، بما في ذلك التخطيط لأنبوب نحو ميناء برنس روبرت في بريتش كولومبيا، إلى جانب توسيع برامج احتجاز الكربون وإنشاء مكتب للمشاريع الكبرى في كالغاري لتسريع الموافقات الفيدرالية على مشاريع الطاقة الحيوية.
ويرى مراقبون أن اللقاء قد يشكّل اختبارًا مبكرًا لقدرة الحكومة الفيدرالية الجديدة على التعامل مع مقاطعات غنية بالموارد، ويكشف ما إذا كانت العلاقة بين أوتاوا وإدمونتون ستتجه نحو التهدئة أو مزيد من التصعيد.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر داليا يوسف
