أشاد رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد بخطوة مدينة فوغان الجريئة، بعد أن صوّت مجلسها البلدي على إنهاء برنامج كاميرات السرعة الآلية (ASE)، وهو البرنامج الذي أثار الكثير من الجدل منذ إطلاقه.
فورد كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد التصويت مساء الاثنين قائلاً:
“يدرك رئيس البلدية ستيفن ديل دوكا ومجلس مدينة فوغان الأمر تمامًا. كاميرات السرعة البلدية ليست سوى وسيلة لجني المال. يمكننا الحفاظ على سلامة شوارعنا دون زيادة تكلفة المعيشة على دافعي الضرائب المجتهدين.”
هذا التصريح جاء متماشياً مع موقف رئيس بلدية فوغان، ستيفن ديل دوكا، الذي كان قد تقدّم رسمياً بمقترح لإلغاء البرنامج بشكل نهائي، بعد أن تم تعليقه مؤقتاً في الرابع من يونيو/حزيران الماضي عقب إصدار عشرات الآلاف من المخالفات خلال فترة قصيرة أثارت استياء السائقين.
وفي مقطع فيديو نشره قبل جلسة التصويت، شرح ديل دوكا موقفه قائلاً:
“هناك طرق عديدة لإبطاء حركة المرور في المناطق المدرسية دون الحاجة إلى كاميرات مراقبة السرعة. لقد حان الوقت للتركيز على حلول حقيقية، واستهداف المجرمين الحقيقيين، وإيجاد طرق عادلة ومبتكرة للحفاظ على سلامة طرقنا.”
وبالفعل، صوّت المجلس لصالح مقترحه خلال اجتماع خاص عُقد مساء الاثنين، ما جعل القرار يدخل حيّز التنفيذ فوراً. لكن اللافت أن هذا الإلغاء لا يشمل كاميرات السرعة الموجودة على الطرق الإقليمية التابعة لمنطقة يورك، حيث لا تزال الأجهزة منصوبة وتعمل حالياً في عدة مواقع رئيسية، منها:
شارع باثورست، شمال طريق نيو ويستمنستر/شارع أتكينسون
شارع إزلنجتون، جنوب طريق روثرفورد
شارع كيل، شمال طريق دينا
طريق ماجور ماكنزي الغربي، غرب طريق لوفورد
طريق روثرفورد، شرق شارع إزلنجتون
طريق ويستون، شمال شارع أشبيري بوليفارد
شارع يونج، جنوب شارع أرنولد
لكن ديل دوكا لم يتوقف عند حدود إلغاء البرنامج داخل نطاق فوغان، بل شمل مقترحه أيضاً المطالبة بتعليق البرنامج على هذه الطرق الإقليمية، عبر طلب رسمي من المدينة إلى منطقة يورك. كما تضمّن المقترح النظر في بدائل أخرى لتهدئة حركة المرور، على أن يتم بحث هذه التدابير ضمن مناقشات ميزانية المدينة لعام 2026.
ورغم اتفاق غير مسبوق بين فورد وديل دوكا حول الموضوع، فإن هذه الخطوة قوبلت بموجة انتقادات من مدن وبلديات أخرى ترى أن البرنامج أداة فعالة لتعزيز السلامة المرورية.
جمعية بلديات أونتاريو، على سبيل المثال، كانت قد أرسلت الأسبوع الماضي رسالة مباشرة إلى مكتب فورد، مشيرة إلى أدلة علمية تؤكد فاعلية الكاميرات. وقد استشهدت بدراسة مشتركة بين مستشفى “سيك كيدز” وجامعة تورنتو متروبوليتان، صدرت في يوليو/تموز الماضي، خلصت إلى أن الكاميرات أسهمت في خفض السرعة الزائدة بنسبة 45% في شوارع تورنتو.
هذا الرأي وجد صداه أيضاً لدى عدد من رؤساء البلديات، بينهم عمدة برامبتون باتريك براون، الذي قال في بيان رسمي:
“البيانات الأخيرة لدينا تظهر بوضوح أن تطبيق نظام السرعة الآلي يساعد في إبطاء السائقين وجعل شوارعنا أكثر أماناً للجميع. هدفنا لم يكن أبداً جمع المال، بل تغيير سلوك السائقين ومنع الاصطدامات، وخلق أحياء أكثر أماناً عبر المدينة.”
أما عمدة تورنتو، أوليفيا تشاو، فقد كانت أكثر صراحة في موقفها، إذ قالت:
“السرعة تقتل. هناك أدلة واضحة على أن الكاميرات تُبطئ السيارات، وعندما تلتزم السيارات بقوانين المرور، فإننا ننقذ الأرواح.”
جاء هذا التعليق بعد أن فقدت تورنتو خلال الشهر الماضي 16 كاميرا مراقبة دفعة واحدة، وهو ما أثار غضب العديد من النشطاء الذين يخشون من انعكاسات ذلك على سلامة المشاة.
في المجمل، تشير التقارير إلى أن تورنتو وحدها أسقطت ما لا يقل عن 35 كاميرا هذا العام، ما يفتح الباب على مصراعيه لمناقشة أوسع حول جدوى هذه الأجهزة: هل هي وسيلة لجباية الأموال كما يرى فورد وديل دوكا؟ أم أنها وسيلة إنقاذ حياة كما تؤكد دراسات وتجارب بلديات أخرى؟
الجدل مستمر، والانقسام يتعمّق، فيما يظل السائقون والمشاة على حد سواء بانتظار أن تسفر هذه السياسات عن حلول توازن بين خفض السرعة وحماية الأرواح من جهة، وعدم إثقال كاهل الأسر الكندية من جهة أخرى.
ماري جندي
