أوتاوا – أعلنت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن الحكومة الفيدرالية بدأت خطوات “عاجلة” لاستكشاف سبل حلّ منظمة سميدون (شبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين)، ومقرها فانكوفر، بعد إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية في كندا.
وقالت جولي في منشور عبر منصة X: “من غير المقبول إطلاقًا أن تواصل أي منظمة مصنفة ككيان إرهابي في كندا نشاطها كمنظمة غير ربحية مسجلة فيدراليًا. لذلك وجّهت المسؤولين الحكوميين إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة لحلّ سميدون وجميع الكيانات الإرهابية المدرجة في كندا.”
وكانت الحكومة الكندية قد صنّفت سميدون في 15 أكتوبر 2024 كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية التي أعلنت الخطوة نفسها في اليوم ذاته.
خلفية وتصاعد الجدل
• تأسست سميدون عام 2011، وتتهمها السلطات الكندية بارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (المُدرجة كمنظمة إرهابية منذ 2003).
• تزايدت المطالب بحلّ المنظمة بعد أن ظهر ناشطوها في تظاهرات بكندا يحتفلون بالذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، مردّدين شعارات مثل “عاشت 7 أكتوبر” و”الموت لكندا والموت لإسرائيل”، إضافة إلى مشاهد حرق العلم الكندي في وسط فانكوفر.
• على الرغم من الحظر المفروض منذ التصنيف، ما تزال سميدون مسجلة رسميًا كمنظمة غير ربحية لدى وزارة الإبتكار والعلوم والتنمية الإقتصادية (ISED)، مع تحذير واضح على صفحتها الرسمية بأنها مدرجة على قائمة الإرهاب.
تفاعل المجتمع المدني
رحبت منظمة “بناي بريث كندا” بخطوة جولي، معتبرة أن إستمرار وجود سميدون كمنظمة غير ربحية “يمثل إهانة لجهود كندا في مكافحة الإرهاب”.
كما قال كيسي باب، مدير مشروع “الأرض الموعودة” في معهد ماكدونالد-لورير: “لطالما تعاملت الجماعات الإرهابية مثل سميدون مع كندا كصراف آلي، لذا فإن حلّها خطوة مرحّب بها للغاية.”
موقف سميدون
لم ترد المنظمة على طلبات التعليق الأخيرة، لكنها وصفت في وقت سابق قرار إدراجها على قائمة الإرهاب بأنه “محاولة لقمع النشاط السياسي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني ضد الإستعمار والإحتلال.”
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد
