أوكسيجن كندا نيوز
وفقًا لتقرير فيدرالي، فإن ما يقرب من 30 مجموعة من جماعات الجريمة المنظمة “لها تأثير أو وصول داخل وكالات أو إدارات القطاع العام الكندي في المقام الأول على المستويين المحلي أو الإقليمي”.
إن مستوى التسلل إلى القطاع العام “غير معروف” لأكثر من 400 مجموعة أخرى من جماعات الجريمة المنظمة ، وفقًا للتقرير العام حول الجريمة المنظمة في كندا لعام 2022.
يمكن أن يتخذ هذا التسلل عدة أشكال. وذكر تقرير الجريمة المنظمة لعام 2020 ، أن هذه تشمل “الرشوة والاختلاس وغسيل الأموال والتدخل في التحقيقات وإصلاح المحاكمات لتجنب الإدانات وإخفاء الروابط بين الحكومة ونظام العدالة والجريمة المنظمة”. التفاصيل من التقرير الحالي.
“تسلل الجريمة المنظمة إلى أجهزة إنفاذ القانون ، بما في ذلك الدوائر الإصلاحية وخدمات الحدود ، يمكن أن تساعد في تسهيل الأنشطة غير القانونية مثل تهريب المخدرات والأسلحة النارية والممنوعات ، وتشكل خطرًا كبيرًا على الحفاظ على مجتمع شرعي وديمقراطي.
تكاليف دافعي الضرائب
وتقول التقارير إن التسلل يكلف دافعي الضرائب الكثير. العقود الحكومية المحلية والإقليمية عرضة للتسلل. وبالتالي فإن الموارد العامة غير مخصصة ، ويمكن أن تزيد تكاليف المشروع بنسبة تصل إلى 50 في المائة.
تضررت العقود في صناعة البناء في كيبيك بشدة في عام 2019 ، مع ارتفاع التكاليف في الصناعة بنسبة 30 في المائة بسبب الفساد ، وفقًا للجنة شاربونو المكلفة بالتحقيق في الأمر. وأدى تحقيق اللجنة إلى استقالة ثلاثة رؤساء بلديات في المحافظة ووجهت مئات التهم الجنائية.
theepochtimes
