في خطوة تهدف إلى تشديد الإجراءات القانونية ضد الجرائم الخطيرة، أعلن زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بواليفير، عن تقديم مشروع قانون بعنوان “السجن وليس الكفالة” عند استئناف البرلمان. يهدف المشروع إلى تعديل نظام الكفالة الحالي، الذي يراه بواليفير غير كافٍ لردع الجريمة.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون على إنشاء فئة جديدة من الجرائم الكبرى، تشمل الاعتداء الجنسي، والاختطاف، والاتجار بالبشر، واقتحام المنازل، والسرقة، والحرق العمد، وجرائم الأسلحة النارية. بموجب هذا التشريع، يُطلب من المتهمين بهذه الجرائم إثبات أنه من الآمن إطلاق سراحهم بكفالة. كما يُلزم القضاة بالنظر في السجل الجنائي الكامل للمتهم قبل منح الكفالة، بما في ذلك احتمالية معاودة الجاني ارتكاب الجريمة بعد إطلاق سراحه. أيضًا، لن يكون من الممكن منح الكفالة لمن أدينوا بجرائم كبرى خلال السنوات العشر الماضية.
علاوة على ذلك، يُحظر على الأشخاص المدانين بجرائم جنائية العمل كضامنين لشخص متهم آخر، مما يهدف إلى تقليل احتمالية التلاعب بنظام الكفالة.
دوافع المشروع
أشار بواليفير إلى بيانات من هيئة الإحصاء الكندية تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية بنسبة 55%، والاعتداءات الجنسية بنسبة 76%، وقضايا الابتزاز بنسبة 330% في جميع أنحاء البلاد. وحمّل الحكومة الليبرالية مسؤولية هذا التصاعد، معتبرًا أن نظام “القبض والإفراج” الذي تطبقه الحكومة قد فشل في الحفاظ على أمن المواطنين.
ردود الفعل السياسية
يُتوقع أن يثير مشروع القانون هذا جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية. بينما يرى مؤيدو المشروع أنه خطوة ضرورية لضمان العدالة وحماية المجتمع، يُخشى من أن يؤدي إلى زيادة الاكتظاظ في السجون، خاصةً إذا تم تطبيقه على نطاق واسع.
من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون أمام البرلمان عند استئناف جلساته، مما سيفتح المجال لمناقشات معمقة حول توازن الأمن والحقوق المدنية في كندا.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس
