عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة في طوكيو، قمة ثنائية أسفرت عن اتفاقات واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي، في ظل تصاعد النفوذ الصيني والرسوم الجمركية الأمريكية التي تؤثر على البلدين.
وخلال القمة، أعلن الزعيمان عن “رؤية مشتركة” تمتد لعقد مقبل، تشمل:
زيادة الاستثمارات اليابانية في الهند إلى نحو 6.8 مليار دولار سنويًا، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في العقد الماضي.
رفع حجم تبادل العمال والطلاب بين البلدين إلى نصف مليون شخص خلال خمس سنوات، بهدف مواجهة نقص العمالة في اليابان والاستفادة من الكفاءات الهندية الشابة.
توقيع 11 وثيقة للتعاون في مجالات الدفاع، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا، الفضاء، والبنية التحتية.
التأكيد على الالتزام بـ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”، ومعارضة أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة في بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وقال مودي في مؤتمر صحفي: “نعتقد أن التكنولوجيا اليابانية والمواهب الهندية تشكل مزيجًا رابحًا.”
بينما شدد إيشيبا على أن البلدين يتقاسمان قيما عالمية مثل الديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدًا أن التعاون بينهما يمكن أن يمتد من المحيط الهندي إلى أفريقيا وأوروبا.
تأتي هذه القمة بعد لقاء مودي بوزير الخارجية الصيني وانغ يي الأسبوع الماضي، في محاولة لتهدئة الخلافات الحدودية بين الهند والصين. كما تزامنت مع ضغوط سياسية على إيشيبا بعد خسارة حزبه أغلبيته في مجلس الشيوخ الياباني في انتخابات يوليو الماضي.
وسيواصل مودي جولته الآسيوية بزيارة الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، فيما رافق إيشيبا نظيره الهندي في جولة بالقطار السريع إلى مدينة سينداي للاطلاع على مصنع لإنتاج آلات أشباه الموصلات، في إشارة إلى أولوية التكنولوجيا المتقدمة في شراكتهما الجديدة.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس
