في شهر يوليو/تموز، تلقّى الاقتصاد الكندي ضربة ملحوظة بخسارته نحو 41 ألف وظيفة، وفق ما كشفته هيئة الإحصاء الكندية في تقريرها الأخير، مع الإشارة إلى أن العبء الأكبر من هذه الخسائر وقع على عاتق العمال الشباب والقطاع الخاص، اللذين واجها ظروفًا أشد قسوة في سوق العمل. ورغم هذا التراجع، ظل معدل البطالة مستقراً عند مستوى 6.9%، إذ لم يشهد عدد الباحثين عن عمل تغيّرًا يُذكر مقارنة بشهر يونيو/حزيران.
أوضحت البيانات أن معظم الخسائر كانت في الوظائف بدوام كامل، حيث فقد السوق 51 ألف وظيفة من هذا النوع خلال الشهر، وكان القطاع الخاص المتضرر الأكبر من هذه الموجة. بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، كانت الصورة أكثر قتامة؛ إذ فقدوا وحدهم 34 ألف وظيفة، وانخفض معدل التوظيف لديهم إلى 53.6%، وهو أدنى مستوى يسجله هذا المؤشر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1998 خارج فترة جائحة كوفيد-19، ما يعكس حجم الصعوبات التي تواجه هذه الفئة في سوق العمل الصيفية.
هذه الخسائر جاءت لتعوض – ولو جزئيًا – المكاسب المفاجئة التي تحققت في يونيو/حزيران عندما أضاف الاقتصاد 83 ألف وظيفة، وهو ما كان قد أعطى حينها دفعة من الأمل. لكن سرعان ما تلاشت هذه المكاسب في ظل التراجع الذي طال عدة قطاعات حيوية في يوليو/تموز.
فقد تصدّر قطاع المعلومات والثقافة والترفيه قائمة القطاعات المتضررة بفقدانه 29 ألف وظيفة، تلاه قطاع البناء الذي خسر 22 ألف وظيفة، وهو ما يعكس حالة التباطؤ التي يعيشها النشاط الاقتصادي في هذه المجالات. ومع ذلك، كان هناك بعض النقاط المضيئة، حيث حقق قطاع النقل والتخزين زيادة بواقع 26 ألف وظيفة، وهي أول زيادة يسجلها منذ يناير/كانون الثاني. ويرتبط جزء كبير من نشاط هذا القطاع بالطلب الأمريكي على الصادرات الكندية، إلا أنه تعرض خلال الأشهر الأخيرة لاضطرابات بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، ما أثر على سلاسل التوريد وحركة الشحن.
أما قطاع التصنيع – وهو من أكثر القطاعات حساسية للتغييرات في الرسوم الجمركية – فقد أضاف 5300 وظيفة جديدة في يوليو، محققًا زيادة للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لا يزال التوظيف في هذا القطاع على أساس سنوي منخفضًا بواقع 9400 وظيفة، ما يعكس استمرار التحديات التي يواجهها المصنعون الكنديون في بيئة تجارية مضطربة.
هيئة الإحصاء الكندية لفتت أيضًا إلى أن معدل التسريح – أي نسبة العاملين في يونيو الذين فقدوا وظائفهم في يوليو – بقي مستقرًا تقريبًا عند 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من الضبابية المستمرة المرتبطة بالتجارة مع الولايات المتحدة وتصاعد التوترات الجمركية.
التقرير أشار كذلك إلى أن الطريق لا يزال شاقًا أمام الباحثين عن عمل؛ فبين 1.6 مليون شخص عاطلين عن العمل في يوليو، هناك نحو 23.8% منهم في حالة بطالة طويلة الأمد، أي أنهم يبحثون عن وظيفة منذ 27 أسبوعًا أو أكثر. وهذه النسبة تُعد الأعلى منذ فبراير/شباط 1998، باستثناء الفترات التي شهدتها الجائحة، ما يعكس عمق الأزمة التي تواجه فئة كبيرة من العاطلين.
ورغم الأوضاع الصعبة، كان هناك تطور طفيف في جانب الأجور، إذ ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بزيادة طفيفة سجلت في يونيو، وهو ما قد يوفر بعض الدعم للقوة الشرائية للعاملين في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
بهذا المشهد، يظهر الاقتصاد الكندي وكأنه يسير على حافة التوازن بين مكاسب محدودة وخسائر متكررة، وسط بيئة دولية ومحلية مليئة بالتحديات، من اضطرابات التجارة العالمية إلى الضغوط الداخلية على سوق العمل.
ماري جندي
