كشفت وثائق حكومية حصلت عليها وكالة الصحافة الكندية أن وزارة الهجرة تدرس مقترحًا بتمديد تجميد معظم طلبات الرعاية الخاصة للاجئين لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليظل التجميد قائمًا حتى أواخر عام 2028، في محاولة لتصفية تراكمات كبيرة في النظام.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد قررت في نوفمبر الماضي وقف الموافقات على طلبات إعادة توطين اللاجئين التي تقدمها المنظمات المجتمعية أو مجموعات من خمسة أفراد، وهي الخطوة التي فاجأت المدافعين عن اللاجئين وأثارت انتقادات واسعة. ويستثني القرار طلبات اتفاقيات الرعاية (SAHs)، التي لا تزال مقبولة.
بحسب الوثائق، فإن الهدف من التجميد هو التعامل مع المتأخرات وتحسين أوقات المعالجة وضمان توافق أعداد الطلبات مع خطة مستويات الهجرة للأعوام 2025 – 2027. وكان من المقرر أن يستمر التجميد حتى نهاية 2025، لكن المقترح الجديد يفتح الباب أمام تمديده لثلاث سنوات إضافية.
من جهتها، لم تعلن وزيرة الهجرة لينا دياب حتى الآن ما إذا كان التجميد سيرفع في موعده المقرر أو سيمتد لسنوات أخرى.
المجلس الكندي للاجئين دعا الحكومة إلى إعادة تفعيل البرنامج في أسرع وقت، مؤكدًا أن المجموعات المجتمعية تستعد بالفعل لتقديم طلبات جديدة في العام المقبل، وأن التوقف لفترة طويلة سيقوّض تقليد كندا في استقبال اللاجئين عبر الرعاية الخاصة. كما حذر خبراء الهجرة من أن استمرار التجميد قد يُبقي عائلات لاجئة مفصولة ويعرّض آخرين في مناطق النزاع لمزيد من المخاطر.
وتنتظر المنظمات المعنية أن تكشف أوتاوا عن أهدافها الجديدة للهجرة في نوفمبر المقبل، وسط ترقب لما إذا كانت الحكومة ستجري المزيد من التخفيضات على حصص اللاجئين أم ستبقيها على حالها.
المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس
